القانون الأساسي "Grundgesetz"

"Die Würde des Menschen ist unantastbar." "كرامة الإنسان مصونة."

المادة 1 هي أهم مادة في القانون الأساسي. جميع الحقوق الأساسية الأخرى تتعلق بهذه المادة. تقول المادة أن قيمة الفرد تأتي من كونه إنسان، ومن كرامته الإنسانية. جميع الناس متساوون في القيمة. ويجب حماية كرامة الجميع. بغض النظر عما إذا كان شابًا أو كبيرًا، فقيرًا أو غنيًا، مواطنًا ألمانيًا أو لاجئًا، وما إلى ذلك.

"Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. – "Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden."

"لكل شخص الحق في التطور الحر لشخصيته، طالما أنه لا ينتهك حقوق الآخرين ولا ينتهك النظام الدستوري أو القانون الأخلاقي." "لكل شخص الحق في الحياة والسلامة البدنية. إن حرية الإنسان مصونة. ولا يجوز التدخل في هذه الحقوق إلا بموجب القانون".

تنص هذه المادة على أن الجميع في ألمانيا أحرار. يمكن لأي شخص أن يعيش كما يريد. ومع ذلك، لا يمكن لأي شخص أن يعيش حياته بطريقة تنتهك حقوق الآخرين أو تنتهك القوانين. مثلًا يمكن للمدخنين أن يدخنوا في منازلهم طالما أن عقد الآجار مثلًا لا ينص على عكس ذلك، كما يمكن منعهم من التدخين في محطة القطار لأنهم ينتهكون حق الآخرين في الهواء النقي هناك. كما تنص المادة 2 على أنه لا يجوز لأحد الاعتداء على شخص آخر.

"Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich." "الجميع متساوون أمام القانون".

تقول المادة 3 أن لجميع الناس نفس الحقوق. لا ينبغي التمييز ضد أي شخص بسبب جنسه أو أصله أو لغته أو معتقده أو لون بشرته أو توجهه الجنسي أو إعاقته. يجب على الدولة ضمان عدم وجود عيب. على سبيل المثال في سوق العمل أو عند البحث عن شقة. لا يجوز للمالك، على سبيل المثال رفض الزوجين المثليين كمستأجرين بسبب ميولهما الجنسي.

"Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich." "إن حرية العقيدة والوجدان وحرية الدين والمعتقد مصونة."

تنص هذه المادة على أن جميع الأديان مسموح بها في ألمانيا وأن كل شخص يمكن أن يكون له إيمانه. يمكن لجميع الناس الصلاة كما يحلو لهم. ولا يمكن لأحد أن يزعجهم. كما أنه يحق للناس ألا تكون متدينة إطلاقًا ولا تؤمن بأي دين. ويتم حماية وجهات النظر العامة تمامًا مثل الأديان. يمكن لأي شخص أن يصدق ما يريد. كما تنص المادة 4 على أن الدولة لا يمكنها إجبار أي شخص على القتال في الحرب.

"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. – Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre."

"لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه ونشره بحرية في شكل منطوق ومكتوب وبصري وأن يتم إعلامه بحرية من مصادر يسهل الوصول إليها بشكل عام. حرية الصحافة وحرية الإبلاغ عن طريق الراديو والسينما مكفولة. لا توجد رقابة. - هذه الحقوق تجد حدودها في لوائح القوانين العامة والأنظمة القانونية لحماية الشباب وفي حق الشرف الشخصي"

تنص المادة 5 على أن لكل شخص الحرية في التعبير عن آرائه وأن وسائل الإعلام يمكنها العمل بحرية. لا أحد يستطيع أن يمنع آراء الناس أو انتقاداتهم للحكومة. يمكن لوسائل الإعلام أيضًا الإبلاغ عن كل شيء. لا يسمح لأحد بحظر الإعلام من موضوع معين. لكن هناك استثناء واحد: لا يمكن لأحد أن ينتهك حقوق الآخرين. على سبيل المثال، يحظر نشر الكراهية أو الكذب أو إهانة الآخرين. لأن الكراهية ليست رأيًا.

"Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung." "الزواج والأسرة تحت الحماية الخاصة لنظام الدولة."

تنص هذه المادة على أن الزواج والأسرة محميان بشكل خاص. لا يهم من هما الزوجين. في ألمانيا، على سبيل المثال يُسمح لامرأتين أو رجلين بالزواج. الأشخاص المتزوجون لديهم حقوق خاصة. مثلًا يدفعون ضرائب أقل. للعائلات أيضًا حقوق خاصة. لا يهم ما إذا كان هناك أب وأم أو فقط أب أو أم فقط. ليس على الوالدين العيش معًا أيضًا. تحصل العائلات على أموال من الدولة. على سبيل المثال إعانة الطفل. كما تنص المادة 6 على أن الدولة لا تتدخل في تربية الأطفال. لكن يجب على الآباء رعاية أطفالهم جيدًا. إذا أسيء معاملة الطفل وتعرض رفاه الطفل للخطر، يمكن للدولة أن تأخذ الطفل من الأسرة.

"Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.- Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen"

 "إن النظام المدرسي بأكمله يخضع لإشراف الدولة. وللأوصياء القانونيين الحق في تحديد مشاركة الطفل في التعليم الديني".

تنص المادة 7 على أن الدولة تشرف على المدارس. تضع الدولة القواعد للمدارس. يجب أن تلتزم المدارس الخاصة أيضًا بهذه القواعد. في ألمانيا، تحدد حكومات الولايات الفيدرالية الفردية القواعد في مدارسها. هذا هو السبب في أن الأنظمة المدرسية في الولايات الفيدرالية الفردية تختلف إلى حد ما. تقول هذه المادة أيضًا أن دخول صفوف الدين ليس واجبًا على الأطفال، بل يمكن للوالدين أو الوصي القانوني على الطفل، أن يقرروا ما إذا كان طفلهم يشارك في التعليم الديني أم لا. هذا ينطبق أيضًا على المعلمين. لا يمكن إرغامهم على تدريس الدين كمادة مدرسية أيضًا.

"Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. - Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden."

لكل الألمان الحق في التجمع السلمي وبدون أسلحة دون تسجيل أو إذن. - للتجمعات في الهواء الطلق، يجوز تقييد هذا الحق بموجب القانون أو لأسباب قانونية ".

تنص هذه المادة على أنه يمكن لجميع المواطنين/ات الألمان التجمع. التجمع هو مجموعة من الناس الذين لديهم هدف سياسي مشترك. لا ينطبق هذا، مثلًا، على مجموعة من الناس يرقصون أو يجلسون في السينما نفسها.

يمكن أن تعقد الاجتماعات في الداخل أو في الهواء الطلق. الاجتماعات في الخارج تسمى أيضًا "المظاهرات" أو "الاحتجاج". إذا حدثت في الخارج، يجب أن تكون مسجلة. يمكن أيضًا حظرها. على سبيل المثال، إذا كانت المدينة خائفة من الاضطرابات أو العنف. لكن هذا نادر. كقاعدة، يجب على الدولة ضمان أن المظاهرات يمكن أن تحدث. حتى اذا اضطرت للبحث عن موقع آخر أو يوم آخر.

الأسلحة ممنوعة في الاجتماعات والتجمعات، لكن الناس يمكنهم التحدث بحرية. يمكنهم حتى انتقاد الحكومة.

المادة 8 هي حق مدني. لذلك تنطبق فقط على المواطنين/ات الألمان. كما يمكن للأجانب التظاهر والتجمّع في ألمانيا. تمنحهم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذا الحق.

"Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.  – Vereinigungen, deren Zweck oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten."

لكل الألمان الحق في تكوين جمعيات وأندية. - تُحظر الجمعيات التي يتعارض غرضها أو نشاطها مع القوانين الجنائية أو التي تتعارض مع النظام الدستوري أو ضد فكرة التفاهم الدولي ".

تنص هذه المادة على أنه يمكن لجميع المواطنين/ات الألمان تأسيس جمعيات وأندية أو مؤسسات مثل شركة محدودة. يمكن أن يكون لأسباب خيرية أو تعاطفيه مثل حماية النحل أو مساعدة المشردين. أو شركة ربحية، يمكن للناس تشكيل مجموعات والنضال معًا من أجل أهدافهم. ومع ذلك، يحظر تأسيس جمعية تنتهك القانون. وبالتالي، يُحظر ناد المتطرفين أو الإرهابيين اليمينيين. كما تنص المادة 9 على أنه يمكن للعمال تشكيل نقابات. تناضل النقابات من أجل ظروف عمل أفضل. وبنفس الطريقة، يمكن لأرباب العمل، أي رؤساء الشركات، إنشاء جمعياتهم الخاصة. تسمى هذه الجمعيات "جمعيات أصحاب العمل"(Arbeitgeberverbände).

المادة 9 حق مدني. لذلك تنطبق فقط على المواطنين/ات الألمان. يُسمح للأجانب أيضًا بإنشاء جمعيات في ألمانيا. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وقانون الجمعيات تمنحهم هذا الحق.

"Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. – Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden."

"إن سرية الرسائل وكذلك سرية البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية مصونة. - لا يمكن فرض قيود إلا بموجب القانون".

هذه المادة هي عن سرية الاتصالات. لا يُسمح لأحد بقراءة رسائلنا المكتوبة أو رسائلنا الإلكترونية أو رسائلنا الهاتفية أو التنصت على مكالماتنا دون إذن منا. لا يُسمح لأحد بفتح باقاتنا. ولا حتى آبائنا أو شركائنا أو مدرسينا أو حتى الشرطة.

لا يُسمح لسعاة البريد بإخبار أي شخص ممَن نتلقى رسالة أو طردًا. ولكن هناك استثناء واحد: عندما يعد شخص ما جريمة، يمكن للشرطة قراءة رسائله والتنصت على أحاديثه. لكن الشرطة بحاجة إلى إذن من المحكمة. فقط إذا كانت لدى الشرطة أسباب وجيهة للاشتباه في ذلك، ستعطيها المحكمة الإذن.

منذ عام 2017، سُمح لـ BAMF بتقييم بيانات الهاتف المحمول لطالبي اللجوء في ظل ظروف معينة. ومع ذلك، فإن الشرط الأساسي هو أن يكون التقييم ضروري لتحديد هوية وجنسية الشخص الأجنبي، ولا يمكن تحقيق ذلك بوسائل أخرى.

إذا لم يتم استيفاء هذه المتطلبات، فيعد الإجراء غير قانوني وغير مسموح به. هناك حكم من المحكمة الإدارية في برلين بذلك بتاريخ 1 يونيو 2021.

"Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet." "يتمتع جميع الألمان بحرية الحركة في جميع أنحاء ألمانيا."

تنص المادة 11 على أنه يمكن لجميع المواطنين الألمان العيش أينما يريدون داخل ألمانيا. يمكنهم أيضًا السفر بحرية في ألمانيا. ولكن هناك استثناء واحد: في حال، على سبيل المثال، حدوث أمر خطير في مكان محدد، يمكن للدولة أن تمنع الناس من الذهاب إلى هناك. يمكن للدولة أيضًا أن تجبر الأشخاص المصابين بمرض مُعدٍ على البقاء في الحجر الصحي لفترة من الوقت.

المادة 11 حق مدني. لذلك تنطبق فقط على المواطنين/ات الألمان. كما يتمتع مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بهذا الحق. والسبب هو حرية التأسيس داخل الاتحاد الأوروبي.

"Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden."

"لكل الألمان الحق في اختيار مهنتهم ووظيفتهم ومنشآتهم التدريبية. يمكن تنظيم المهنة بموجب القانون أو لأسباب قانونية."

تنص المادة 12 على أن لكل مواطن/ة ألماني/ة الحرية في اختيار مهنتهم. هذا ينطبق على التدريب والوظائف. يجب ألا يضطر الناس إلى تعلم مهنة معينة أو الدراسة في جامعة معينة أو تولي وظيفة محددة. ومع ذلك ، فإنه ليس ضمانًا بأن كل شخص سيحصل على الوظيفة أو التدريب الذي يحلم به.

المادة 12 حق مدني. لذلك تطبق فقط على المواطنين/ات الألمان. كما يتمتع مواطنو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بهذا الحق. والسبب هو حرية التأسيس داخل الاتحاد الأوروبي.

"Männer können vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden." "يمكن أن يُلزم الرجال بالخدمة في القوات المسلحة أو في حرس الحدود الاتحادي أو في جمعية للدفاع المدني من سن الثامنة عشرة."

هذه المادة هي إضافة للمادة 12: تنص المادة 12 أ على أنه يمكن للدولة أن تجبر الرجال على الانضمام إلى الجيش الألماني – الخدمة المدنية. حتى عام 2011، كان على جميع الرجال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا وأكثر الذهاب إلى الجيش الاتحادي Bundeswehr لمدة 9 أشهر. هناك يتعلمون كيفية استخدام الأسلحة وكيف يعمل الجيش الألماني.  من لا يرغب في القيام بذلك، عليه القيام بعمل آخر لمدة 12 شهرًا. على سبيل المثال، العمل في المستشفى. منذ عام 2011، لم يكن هناك التزام على الشباب بالانضمام إلى الجيش Bundeswehr. اليوم يمكن للرجال والنساء الانضمام إلى الجيش Bundeswehr طواعية.

"Die Wohnung ist unverletzlich. – Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr in Verzug auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden."

"المساكن غير قابلة للانتهاك. لا يجوز أن يأمر القاضي بتفتيشها إلا في حالة الخطر الوشيك من قبل الأجهزة الأخرى التي ينص عليها القانون ويتم فقط بالشكل المنصوص عليه هناك".

تنص هذه المادة على أن أماكن السكن محمية. لا يسمح لأحد بدخول مثل هذه الأماكن. أو التنصت أو مراقبة السكان هناك. لا يهم ما إذا كانت شقة أو منزل أو خيمة أو غرفة في سكن مشترك، إلخ. ولكن هناك استثناء واحد: في حالة الطوارئ، يمكن لدائرة الإطفاء أو طبيب الطوارئ الدخول إلى الشقة. حتى لو كان السكان لا يريدون ذلك. وإذا خطط شخص أو ارتكب جريمة في منزله، فيمكن للشرطة دخول المنزل. كقاعدة، ومع ذلك، فإنها تحتاج إلى قرار من المحكمة. قد تأتي إلى الشقة فقط بدون قرار من المحكمة إذا كان ذلك ضروريًا للغاية. على سبيل المثال، إذا اتصل شخص ما بالشرطة لأنه يمكن سماع صرخات عالية للمساعدة في الشقة المجاورة. حتى إذا لم يفتح الأشخاص في الشقة الباب، يمكن للشرطة خلع باب الشقة.

ويسمح ما يسمى بقانون تحسين العودة "Rückführungsverbesserungsgesetz" الذي صدر عام 2024 للشرطة بدخول الغرف في أماكن الإقامة المشتركة إذا كانوا يبحثون عن شخص سيتم ترحيله. ويهدف هذا إلى تسهيل توضيح الهويات والعثور على الأشخاص المطلوب ترحيلهم. يُسمح للشرطة أيضًا بدخول غرف الأشخاص الآخرين في السكن المشترك وليس فقط الشخص المتضرر من الترحيل.

وتنتقد العديد من منظمات حقوق الإنسان، مثل "Pro Asyl" أو لجنة الحقوق الأساسية والديمقراطية "Komitee für Grundrechte und Demokratie"، القانون الجديد باعتباره تدخلاً في الحقوق الأساسية للناس وينتهك القانون الأساسي.

"Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. – Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. "

"الملكية وحق الميراث مكفولان. المحتويات وحدود يحددها القانون. - الملكية ملزمة. ويجب أن يخدم استخدامها الصالح العام أيضا".

تنص المادة 14 على أن الدولة تحمي ممتلكات الناس. لا يُسمح لأحد بأخذ شيء لا يخصه. قد تأخذ الدولة شيئًا ما بعيدًا عن الشخص في حالات استثنائية. على سبيل المثال، عندما يجب بناء طريق مهم. إذا كانت ملكية العقار الذي يمر فيه هذا الشارع المخطط، عائدة لشخص يمكن للدولة أن تطالب بالملكية، ولكن يجب أن تعويض الشخص المعني بدل ذلك.

كما تنص المادة أيضًا على أنه يجب استخدام الملكية بطريقة تفيد الجميع. يجب على الشخص الذي لديه العديد من المنازل تأجير شقق. وبدلًا من ذلك، إذا كانت المنازل فارغة وغير مستخدمة، يمكن للدولة أن تتدخل.

"Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zweck der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden."

"يمكن تحويل الأراضي والموارد الطبيعية ووسائل الإنتاج إلى ملكية مشتركة أو أشكال أخرى من الخدمة العامة لغرض التنشئة الاجتماعية بموجب قانون ينظم نوع ومدى التعويض".

تنص هذه المادة على أن الدولة يمكن أن تأخذ ممتلكات شخص ما. ولكن هذا ينطبق فقط على المروج والغابات ومناجم الفحم والمصانع، وما إلى ذلك. يمكن للدولة أن تحرم الشخص من هذه الأشياء. إذا كان هناك قانون مناسب. ثم ينتمون إلى الجميع في ألمانيا.

المادة 15 لم تلعب دورا رئيسيًا حتى الآن. عندما تم كتابة القانون الأساسي، كانت هناك آراء مختلفة حول السياسة الاقتصادية. تمت مناقشة ما إذا كان يجب أن تنتمي الشركات الكبيرة إلى جميع الأشخاص أو ما إذا كان يمكن لشخص واحد أن يكون المالك.

"Die deutsche Staatsbürgerschaft darf nicht entzogen werden. Der Verlust der Staatsbürgerschaft darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. – Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann eine abweichende Regelung für Auslieferungen an einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind."

لا يجوز سحب الجنسية الألمانية. يمكن أن يدخل فقدان الجنسية حيز التنفيذ فقط على أساس القانون، وأن كان هذا الإجراء يتم ضد إرادة الشخص المعني، يجوز ذلك فقط إن لم يصبح الشخص المعني عديم الجنسية نتيجة لذلك. - لا يجوز تسليم أي ألماني إلى دولة أجنبية. بموجب القانون، يمكن وضع لائحة مختلفة لتسليم المجرمين لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو لمحكمة عدل دولية، طالما تم الالتزام بمبادئ سيادة القانون".

تنص المادة 16 على أنه لا يمكن حرمان أي شخص من الجنسية الألمانية. هناك استثناء واحد لذلك: إذا سمح القانون بذلك وكان الشخص يحمل جنسية أخرى. هذا لضمان أن لا أحد يصبح عديم الجنسية. هناك على سبيل المثال قانون ينص على أن المواطن الألماني الذي قاتل من أجل داعش يمكن أن يفقد الجنسية الألمانية. ولكن فقط إذا كان يحمل جنسية ثانية.

تنص المادة أيضًا أنه لا يمكن تسليم المواطنين الألمان إلى بلد آخر.  إذا أرادت دولة أخرى محاكمة مواطن/ة ألماني/ة، فلديه/ا الحق في البقاء في ألمانيا. ولكن هناك استثناء هنا أيضًا: إذا كانت محكمة في دولة من دول الاتحاد الأوروبي أو محكمة دولية، فيمكن نقل الشخص إلى هناك. الشرط الأساسي هو أن العملية القانونية هناك عادلة. تنطبق هذه الحماية فقط على المواطنين/ات الألمان.

"Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." "إن الأشخاص المضطهدين سياسيًا يتمتعون بالحق في اللجوء".

المادة 16 لها إضافة: وهي المادة 16 أ. تنص هذه المادة على أن الأشخاص المضطهدين سياسيًا يحصلون على الحماية في ألمانيا. إذا تعرض شخص ما للاضطهاد أو التعذيب على يد الحكومة في وطنه، فيمكنه أن يعيش في ألمانيا. وهذا ما يسمى "قانون اللجوء". ينطبق حق اللجوء فقط على الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا من بلد غير آمن. إذا فر شخص إلى ألمانيا عبر بلد آمن آخر، فلن يتم منحه حق اللجوء. ولكن بعد ذلك يمكن أن يتم الاعتراف به كلاجئ. لا ينظم القانون الأساسي حماية اللاجئين.

تم تضمين هذه المادة في القانون الأساسي لأن العديد من الناس من ألمانيا وجدوا الحماية في بلدان أخرى خلال ديكتاتورية الاشتراكيين القوميين.

Jedermann das das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden."

"لكل شخص الحق، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، في إرسال طلبات أو شكاوى مكتوبة إلى الجهات المسؤولة وإلى ممثلي الشعب".

تنص المادة 17 على أنه يمكن لجميع الأشخاص في ألمانيا الاتصال بالحكومة أو السلطات مباشرة لتقديم طلب أو شكوى. يجب على الدولة فحص جميع الطلبات أو الشكاوى. ويجب أن تتم الإجابة عليها. إذا أراد شخص ما أن يطلب شيئًا أو يريد تقديم شكوى، فيمكنه ببساطة كتابة خطاب أو بريد إلكتروني إلى الحكومة أو السلطة المسؤولة (مثل مكتب الضرائب). الشرط الوحيد هو أن يذكر اسم وعنوان مقدم الطلب في الالتماس.

"Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen."

"كل من يسيء استعمال حرية التعبير، ولا سيما حرية الصحافة، وحرية التدريس، وحرية التجمع، وحرية تكوين الجمعيات، وسرية الرسائل والبريد والاتصالات، وحق الملكية، أو حق اللجوء لمحاربة النظام الأساسي الديمقراطي الحر، يفقد هذه الحقوق الأساسية. ستقرر المحكمة الدستورية الاتحادية مدى ذلك ".

تنص هذه المادة على أنه لا يمكن لأحد أن ينتهك الحقوق الأساسية. إذا كان الشخص ينتهك الحقوق الأساسية، فإنه يفقد بذلك حقوقه الأساسية. بهذه الطريقة، يمكن للدولة أن تدافع عن نفسها إذا هاجم شخص أو جماعة الحقوق الأساسية. وذلك لمنع تعرض الحقوق الأساسية للخطر. يمكن للمحكمة الدستورية الفيدرالية فقط أن تحكم في أنه يمكن سلب الحقوق الأساسية لشخص ما.

حتى الآن، حاولت الدولة أربع مرات سلب الحقوق الأساسية لشخص ما. ورفضت المحكمة هذا في كل مرة.

Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten. – In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden. "

"بقدر ما يمكن تقييد الحق الأساسي بموجب القانون أو على أساس القانون وفقًا لهذا القانون الأساسي، يجب تطبيق القانون بشكل عام وليس فقط على الحالة الفردية. - لا يجوز بأي حال من الأحوال لمس محتوى حق أساسي".

تقول المادة 19 أنه يجب على الدولة ألا تغير الحقوق الأساسية. يمكن للدولة إجراء تغييرات صغيرة فقط. ومع ذلك، يجب أن تنطبق هذه التغييرات على جميع الأشخاص. يحظر الاستثناء فقط لمجموعة معينة من الناس. إذا اعتقد شخص أن الدولة تنتهك حقوقه، فيمكنه اللجوء إلى المحكمة.